پشتیبانی محصولات

sharifcivil.ir@gmail.com

تیم پشتیبانی سایت عمران شریف به صورت 24 ساعته پاسخگو خواهد بود. برای دریافت مجدد فایل های خریداری شده و پیگیری پرداخت، با ایمیل بالا و همچنین با کلیک بر روی آیکن زیر در تلگرام با ما در تماس باشید.

tele

اخرین نسخه نرم افزار ها

safe_logo_i1

etabs_logo_i1

th


 

آمار

دسته‌ها

آسیب شناسی فرآیند انتخاب مهندسان ناظر توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمانآسیب شناسی مراحل انتخاب مهندسان ناظر

شریف سیویل به نقل از عصر عمران:امروز برای شما مطلبی درباره مهندسین ناظر و نحوه انتخاب آن ها را قرار داده ایم.خب ابتدا ببینیم فرایند انتخاب یک مهندس ناظر چیست؟؛ مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود……بقیه را در ادامه مطلب مطالعه کنید. و به مالک و شهرداری معرفی می گردد. مالک تمام هزینه ی مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی پرداخت می کند. ۵% از این مبلغ به سازمان تعلق می گیرد و ما بقی به تدریج در وجه مهندسان کارسازی می شود. توضیح می دهم که تمام مبانی همین فرایند ساده که مبنای کار کنترل ساختمان است خلاف قانون است و مشخصا تحمیل به مالک است. اولین سؤال این است که این آقای مهندس ناظر، مسئولیت نظارت بر عملیات ساختمانی را از چه مرجعی کسب کرده است؟

اگر از طرف مالک، چرا توسط سازمان نظام مهندسی انتخاب می شود و به شهرداری گزارش می دهد! مگر وقتی شما می خواهید برای درمان خود و یا تشخیص بیماری تان به پزشک مراجعه کنید، سازمان نظام پزشکی، پزشک شما را انتخاب می کند و به وزارت بهداشت و درمان گزارش می کند. اگر این مهندس ناظر منصوب از طرف مالک است که باید توسط وی انتخاب و به وی گزارش کند و نه به هر شخص دیگری! مهندس ناظر مالک باید منافع مالک را در برابر سایر عوامل اجرایی مانند پیمانکاران و دیگر تامین کنندگان مصالح و کالا حفظ کند! سیستم طراحی شده خیلی جالب است، یکی مسئولیتی به فردی می دهد. آن فرد اقدامات خود را به نهاد ثالثی گزارش می کند، آنگاه باید مالک هزینه ی هر دو را بدهد! آشکار است که این سیستم اشکال دارد و کار نمی کند. حال اگر بگویید، این مهندس ناظر وظیفه دارد که مسئولیت های شهرداری در پایداری ساختمان و رعایت مقررات ملی ساختمان و مقررات شهرسازی را کنترل و بازرسی نماید. فارغ از اینکه مهندسان ناظر مقررات شهرسازی را کنترل نمی کنند چون شهرداری ها پیش از آنکه او بخواهد این مقررات را کنترل کند آنها را معامله کرده اند، این سؤال پیش می آید که چرا سازمان نظام مهندسی او را انتخاب کند و چرا مالک هزینه ی وی را پرداخت کند. در پاسخ بخش اول سؤال ممکن است که گفته شود، شهرداری فرایند انتخاب مهندس بازرس را به سازمان های نظام مهندسی تفویض کرده است. بنابراین سازمان به نمایندگی از شهرداری این اقدام را انجام می دهد! هرچند همین گفته دارای اشکال است که در ادامه به آن خواهم پرداخت، لیکن حتی اگر این ادعا را قبول کنیم، این سؤال هم چنان بی پاسخ می ماند که مالک عوارض پروانه ساختمان را به شهرداری یکبار پرداخت کرده است و مطابق قانون نمی توان بیش از یکبار از مالک عوارض دریافت کرد.

بنابراین، به کدام حکم قانونی مالک باید هزینه بازرسی شهرداری را جداگانه پرداخت کند؟ موضوع تفویض اختیار شهرداری ها به سازمان نظام مهندسی جهت انتخاب مهندسان بازرس نیز هیچ مبنای قانونی ندارد. چرا که بازرسی یک تکلیف قانونی شهرداری است و غیر قابل تفوض به غیر است.ممکن است که شهرداری کارِ بازرسی یک ساختمان را به یک مهندس واگذار کند و به عبارتی برون سپاری نماید، لیکن نمی تواند مسئولیت بازرسی را به کسی واگذار کند. این بدین معنی است که شهرداری می تواند برای بازرسی ساختمان ها از خدمات مهندسان استفاده کند لیکن همچنان مسئولیت قانونی بازرسی بر عهده شهرداری باقی خواهد ماند و این مسئولیت واگذار نمی شود. حال انکه در رویه مورد عمل این تفویض اختیار توسط شهرداری ها صورت نمی گیرد بلکه در مقررات مبحث دوم بطور کلی پیش بینی شده است و با اختیارات شهرداریها در تعارض است. افزون براین، سازمان های نظام مهندسی، سازمان هایی انتظامی هستند و نمی توانند مطابق قانون مسئولیت اجرایی برعهده بگیرند. این سازمان ها صلاحیت انجام کار مهندسی ندارند. تنها کسانی که صلاحیت کار مهندسی دارند مهندسان هستند و نه سازمان نظام مهندسی! اینجا این خلط مبحث پیش آمده است که چون سازمانهای نظام مهندسی مسئولیت تنسیق امور مهندسان را بر عهده دارند بنابراین، خودشان هم توانند کار مهندسی انجام دهند که به هیچ وجه اینگونه نیست و به صریح قانون فقط مهندسان حق انجام کارِ مهندسی دارند!

رکن سوم در نظام کنترل ساختمان مهندس است که نقش و مسئولیت وی نیز به طور تقلیل یافته در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته است. بخشی از نظام کنترل ساختمان، فی الواقع شیوه‌ نامه ارایه خدمات مهندسان و توزیع کار بین آنان است و یکی از ریشه های انحراف هم در همین است. ظاهرا این شیوه نامه به نفع مهندسان طراحی شده است، چرا که اکثر فعالیت های ساختمانی به نحوی به مداخله مهندسان موکول شده است.

لیکن از آنجا که این مسئولیت هایی که برای مهندسان تعریف شده اند بطور پراکنده و از هم گسیخته اند، کارایی بسیار پایینی دارند و افزون بر این، در مجموع دردی از دردهای مالک را بر طرف نمی کنند و عملا مورد تقاضای مالکان نیست. از همین روی است که مالکان حاضر نیستند بهای خدمات مهندسان را پرداخت کنند. از یک سوی، مالک خواسته تعریف شده ای دارد و در پی مرجعی است که خدمات را بطور تجمیعی در اختیار وی قرار دهد و گرنه تک تک خدمات از سوی مالک قابل بهره برداری نیست. به عنوان مثال آزمایش مکانیک خاک، یا طراحی، نظارت، اجرا و هر کدام از این عناوین به تنهایی چه دردی از مالک را بر طرف می کنند. مالک در پی کسی است که ساختمان مورد انتظار وی را برای او را بسازد و به او تحویل دهد وگرنه تک تک این خدمات مورد تقاضای مالک نیست! در نظام سنتی، اوستا معمار خواسته مالک که ساختمان قابل بهره برداری بود را یکجا در اختیار مالک قرار می داد و مالک ارزش خدمت دریافتی را لمس می کرد لذا با میل و رغبت حاضر بود هزینه وی را پرداخت کند. وضع موجود ارائه خدمات مهندسی مایه آن شده است که درک مشترکی بین خدمتی که مهندس ارائه می کند و آنچه مالک دریافت می کند وجود نداشته باشد. اساسا مالک چرایی انجام این فعالیت ها را نمی داند. این طبیعی است که انسان برای خدمتی که ارزش آن را نمی داند مبلغی پرداخت نکند! عملا مالکان نه تنها از مهندسان استقبال نمی کنند بلکه در برابر آنان مقاومت می کنند و آمادگی ندارند که هزینه خدمات آنان را پرداخت کنند و در نهایت به قول معروف دود این موضوع در وهله اول به چشم مهندسان می رود و در وهله دوم شهر ضرر می بیند و فاجعه هایی رخ می دهد. اساسا رفتارهای یکطرفه هیچ وقت نمی توانند در جامعه جایگاهی داشته باشند و پایدار باشند.

از همین روست که می بینیم عملاً شهرداری ها به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران ضمن اینکه استقبال می کنند که گناه ناکارآمدی را گردن حلقه ضعیف این مجموعه که مهندس باشد بیاندازند، لیکن از سوی دیگر چون مهندس هم مرجعی نیست که در برابر کلیت کارِ انجام شده قبول مسئولیت کند، شهرداری ها عملا سردرگم هستند. لذا حاضر نیستند جایگاه مهندسان را به رسمیت بشناسند. بدین ترتیب است که مسئولیت قانونی در امر کنترل ساختمان برروی زمین می ماند. شهرداری ها در عمل در پی تکمیل پرونده ساختمانی و رفع تکلیف قانونی هستند. آنها همینکه امضاءها تکمیل باشد و بتوانند عوارض ساختمانی را دریافت کنند به مابقی مسائل کاری ندارند.به همین ترتیب مالکان نسبت به هردو یعنی شهرداری و مهندسان موضع منفی دارند و سعی می کنند هر دو را دور بزنند به همین سیاق و تا آنجا که من می فهمم، نقش و مسئولیت دولت از هر دوی آنها گنگ تر است و نحوه پاسخگویی آن اساسا مشخص نیست.

این وضعیت در کوتاه مدت می تواند سر و سامان موقتی به وضع موجود بدهد لیکن با بروز اولین مشکل، اجرای آن متوقف خواهد شد و مسائل در وضعیت بسیار نا به هنجارتری ظهور و بروز پیدا خواهد کرد. چرا که نظام تقسیم کار در آن از وضع موجود بسیار پر مشکل تر است. نحوه تنظیم مسئولیت ها در آن خارج از قانون تعریف شده و فقط می تواند مشکلات را چندان بیفزاید. من هم در هیات مدیره قبلی سازمان نظام مهندسی تهران به این موضوع اشاره کردم و با آن مخالفت کردم و هم در هیات مدیره فعلی و هم در شورای مرکزی اشکالات بنیادین آن را گفتم. اشکال اصلی این است که در این روش سازمان نظام مهندسی از یک سازمان تنظیمی به یک سازمان اجرایی تبدیل می شود که اساسا نه طبق قانون برای آن تاسیس شده است و نه توان اجرای این مهم را بر عهده دارد. واقعا ظرفیت سازمان نظام مهندسی تهران آن همه نیست که چنین مسئولیت اجرایی که معادل بخش عمده ای از سازمان شهرداری تهران با آن عرض و طول است را بپذیرد. در هر صورت سازمان هایی که به موجب قانون تاسیس می شوند فقط در چارچوب قانونی حق قبول مسئولیت دارند که چنین موضوعی در ماموریت های سازمان نظام مهندسی پیش بینی نشده است.

نکته ی دوم این است که یا سازمان کنترل ها را در درون خود انجام خواهد داد و یا آنکه برون سپاری خواهد نمود. در حالت اول که صلاحیت چنین کاری را ندارد چون انجام فعالیتهای مهندسی صرفا باید توسط مهندسان صورت گیرد و آنان هستند که صلاحیت دارند و نه نظام مهندسی! در حالت دوم، سازمان نظام مهندسی باید همانند شهرداری مسئولیت کار را بپذیرد که هم چنانکه گفتم خارج از صلاحیت قانونی او است و باید کار را به مهندسان ارجاع کند. در این حالت نحوه ی انتخاب مهندسان اول دعوای داخلی است. حتما سازمانها تعداد زیادی از مهندسان که به هر دلیلی کار به آنها ارجاع نمی شود را در برابر خودشان قرار خواهند داد. ارجاع کار توسط سازمان مانند پدری است که تعداد کار محدودی دارد و باید از میان فرزاندانش تعدادی را برای ارجاع کار انتخاب کند، هر چه کند فرزندانی که سرشان بی کلاه مانده ناراضی هستند. مشکل دوم، انکه سازمان بجای آنکه تنظیم کننده امور مهندسان باشد طرف قرارداد مهندسان قرار می گیرد.

داور این قراردادها در صورت بروز اختلاف مشخص نیست. چون سازمان که مطابق قانون خودش داور است تبدیل به مشتری شده و منافعش با منافع اعضایش در دو سوی قرارداد قرار گرفته است. حال اگر بر اساس خطای انسانی یکی از کارگاه هایی که با کنترل طراحی سازمان نظام مهندسی فعال شده است دچار چنین مشکلی شود، ملاحظه کنید چگونه خلط مسئولیت ها ایجاد مشکل می کند. در چنین حالتی، شهرداری اولین مدعی سازمان نظام مهندسی خواهد بود که ما تمام مسئولیت ها را به اصرار ایشان به آنها واگذار کردیم و آنها عرضه انجام کار صحیح نداشتند.سازمان در میان بجای آنکه به وظیفه انتظامی خود را عمل کند و به تخلف احتمالی مهندسان درگیر کار بپردازد و یا آنکه از خودش دفاع کند دچار تردید و ضعف موضع می شود. مالک و اشخاص زیان دیده به زمین و زمان بد خواهند گفت و نمی دانند که خسارات خویش را از که باید بستانند و بر علیه چه کسی باید شکایت کنند. نتیجه این وضع بی سامان جز بی اعتباری نهاد شهرداری در وهله اول و بی اعتباری سازمان نظام مهندسی در نهایت هیچ چیز نخواهد بود. به قول معروف نهایت آنکه کاسه و کوزه ها سر ضعیف ترین حلقه ی این زنجیره که سازمان نظام مهندسی و مهندسان هستند خواهد شکست و نهایتا افرادی در پی چاره جویی بر خواهند آمد. در این فضا، راه کارها کاملا مشخص است. افزایش قدرت دولت در سازمان های نظام مهندسی و تبدیل آنها به دوائر دولتی وابسته به وزارت راه و شهرسازی! به نظر من هم سازمان نظام مهندسی و هم شورای شهر و شهرداری تهران بجای اجرای این بنایی که از ابتدا غلط طراحی شده است باید با یک تغییر نگرش ساده مبتنی بر حل مشکل مالک که منافعش ساخت ساختمانهای پایدار با طول عمر زیاد است نظام تقسیم کار را یکبار مورد ارزیابی مجدد قرار دهند و گرنه اصرار به رویه غلط فقط نتیجه را در آینده بدتر خواهد کرد!

دکتر عباس آخوندی/وزیر راه و شهرسازی

منبع:عصر عمران

دانـــــلود

  • 584 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*


فهرست بهای 95 فرمت Excel دانلود فهرست بهای 95 در 15 رشته
جزوات کدبندی لغات زبان انگلیسی سریع ترین روش حفظ لغات در کوتاه ترین زمان ممکن!
منابع آزمون MSRT + نحوه مطالعه کتب و نمونه سوالات جدید برای ازمون MSRT
منابع آزمون دانشگاه آزاد EPT کتب و نمونه سوالات جدید برای ازمون زبان انگلیسی EPT

Code center

سبد خرید

  • سبد خریدتان خالی است.

سایت های دانلود رایگان مقاله و کتاب

 دانلود کتاب: 
bookfi.net



 دانلود مقاله: 
ardabil-sci.com
 
error: Content is protected !